الجزائر تلغي عقوبة الإعدام

أعلنت الجزائر رسميا موافقتها على مبدإ إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى '' اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإلغاء النهائي لها''، بعد مصادقتها قبل أشهر على القرار رقم 62 / 149 الذي أصدرته الأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2008 المتعلق بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

وقال بيان للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إن ''الحكومة الجزائرية قررت الموافقة على الاندماج في اللجنة الدولية من أجل إلغاء ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم، ضمن مجموعة العمل المساندة لها''، وأكد بيان اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية أن ''القرار الذي اتخذته الجزائر والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام - منذ آخر إعدام نفذته السلطات الجزائرية ضد المجموعة الإرهابية التي نفذت تفجيرات مطار الجزائر عام 1992 - سيساهم في تعزيز حقوق الإنسان والتوسع التدريجي''.

واعتبر بيان اللجنة الاستشارية التي يرأسها فاروق قسنطيني، المتواجد بجنيف للمشاركة في الملتقى الرابع ''الحملة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام''، أن ''عقوبة الإعدام ليس لها أي أثـر ردعي، باعتبار أن أي خطإ قضائي في تطبيق عقوبة الإعدام لا يمكن تصحيحه أو التراجع عنه''.

من جانبه، قال نور الدين بن يسعد، العضو القيادي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـصحيفة ('الخبر)'، إن وفد الرابطة، التي تشارك في الملتقى، سيقدم تصوراته حول وضع ''عقوبة الإعدام في الجزائر''. وذكر بن يسعد أن ''المساجين المحكوم عليهم بـ''الإعدام'' يوجدون رهن مصير غامض، وفي وضع قانوني مثير''.

واعتبر أن الجانب الديني الذي يعتبر ''القصاص'' معادلا لعقوبة ''الإعدام'' يعد أبرز معوقات إلغاء هذه العقوبة.

ويشار الى ان قضية ''إلغاء عقوبة الإعدام'' كانت أثارت، السنة الماضية، في الجزائر، جدلا سياسيا وإعلاميا وفقهيا بلغ حد ''التكفير''، بين قوى سياسية كالأفافاس والأرسيدي وهيئات حقوقية أطلقت حملة وطنية لإلغاء ''الإعدام''، قابلها رفض أحزاب إسلامية كالنهضة والإصلاح وجمعيات دينية كجمعية العلماء المسلمين لإلغاء ''الإعدام''.