في كندا والولايات المتحدةيقتل البشر في كندا حوالي 500 دب قطبي سنويّا،
[93] وهو معدّل يعتقد العلماء أنه غير قابل لإبقائه على ماهو عليه في بعض المناطق، وبشكل خاص خليج بفن.
[5] سمحت كندا بصيد الدببة لغرض الترفيه منذ عام 1970 شريطة أن يرافق الصيادون دليل محلّي وباستعمال زحافات الكلاب،
[94] إلا أن هذا الأمر لم يصبح مألوفا حتى عقد الثمانينات من القرن العشرين.
[95] يؤمن العمل كدليل للصيادين فرص تشغيل كثيرة ومصدر دخل معتبر لمجتمعات السكان الأصليون الذين تعتبر فرصهم الاقتصادية قليلة أساسا.
[23] يمكن للصيد الترفيهي أن يؤمن ما بين 20,000 إلى 35,000 دولار كندي مقابل كل دب يتم إصطايده للمجتمعات الشماليّة، وقد أتت معظم هذه العائدات حتى مؤخرا من الصيادين الأميركيين.
[96]قامت الحكومة الأميركية بتاريخ 15 مايو 2008
بوضع الدب القطبي ضمن لائحة الحيوانات الأميركية المهددة بالإنقراض وفقا
لقانون الأنواع المهددة، ومنعت إستيراد جميع تذكارات صيد هذه الحيوانات
إلى البلاد. كانت حكومة الولايات المتحدة قد منعت إستيراد جميع المنتوجات
المصنوعة من أعضاء للدببة القطبية من عام 1972 حتى عام 1994 وفقا لقانون حماية الثدييات البحرية، قبل أن تقيّد إستيرادها فقط في الفترة الممتدة بين عاميّ 1994 و 2008. تتطلب هيئة الصيد والحياة البرية الأميركية توافر بضعة شروط حتى تمنح إجازة لطالب إدخال منتجات الدببة القطبية أو تذكار صيدها من كندا إلى الولايات المتحدة،
وهذه الشروط تتمثل في: صيد الدب في منطقة يُسمح بها بالصيد بناءً على نظام
الحصص، أي أنه يُسمح بصيد عدد محدد منها قليل عادةً، وأن يكون تحديد هذه
الحصص قد تمّ بناءً على أساليب إداريّة سليمة.
[97] تمّ إدخال ما يزيد على 800 تذكار صيد لدببة قطبية قتلت لغرض الترفيه إلى الولايات المتحدة منذ عام 1994.
[98]مما يعتبر مثيرا للسخرية، أن دعوة معارضي نظام الحصص في صيد الدببة
القطبية إلى تثبيط الصيد الترفيهي، بسبب الطريقة التي تتم بها إدارة هذا
النظام بكندا، قد تؤدي في الواقع إلى زيادة عدد الدببة المُصادة في المدى
القصير.
[23]تخصص الحكومة الكندية عددا محددا من الإجازات في السنة للصيد الترفيهي
والإعاشي، وتلك التي لا تُستعمل لغرض الصيد الترفيهي يتم إحالتها للصيد
الإعاشي للسكان الأصليين. وبينما يصطاد السكان الأصليون جميع الدببة التي
يُسمح لهم بصيدها في السنة، فإن أقل من نصف الصيادون الراغبون بالترفيه
فقط ينجحون بقتل دب قطبي. وإن لم يستطع الصياد الترفيهي أن يقتل دبا قبل
أن تنتهي فترة صلاحية إجازته، فإن هذه الإجازة لا يمكن أن تُنقل لصياد أخر.
[23]تعتبر منطقة نونافوت
أكثر المناطق التي يحصل بها صيد للدببة القطبية في كندا، حيث تشكل نسبة
الدببة المُصادة فيها 80% من إجمالي الدببة التي تُصاد عبر جميع أنحاء
الدولة.
[93] وفي عام 2005 قامت حكومة نونافوت بزيادة الحصص المسموح بصيدها من 400 إلى 518 دبّا،
[99] على الرغم من معارضة بعض المجموعات العلميّة لهذا.
[100]أظهرت بعض الدراسات العلميّة أنه في منطقتين من المناطق التي ازدادت فيها
أعمال الإستغلال التجاري للدببة القطبية، فإن جمهراتها أخذت بالتراجع
بالمقابل، بينما لم تظهر أي معلومات من منطقة ثالثة إزدادت فيها هذه
الأعمال بسبب نقص المعطيات.
[101] على الرغم من أن معظم الحصص تخصص لصيد السكان الأصليين من الإنويت،
فإن قسم كبير منها يتم بيعه للصيادين الترفيهيين (0.8% منها تمّ بيعه في
سبعينات القرن العشرين، 7.1% في الثمانينات، و 14.6% في التسعينات).
[95] يُصرّ عالم الأحياء
من نونافوت المتخصص بدراسة الدببة القطبية، م. ك. تايلور، المسؤول عن
الحفاظ عن الدببة القطبية في المنطقة، أن أعداد الدببة القطبية مستقرّة
ومُحافظٌ عليها وفق اتباع أساليب الصيد الحاليّة.
[102] تحافظ حكومة المقاطعات الشمالية الغربية
على الحصص المسموح بصيدها على أراضيها والتي تتراوح بين 72 و 103 دبّا
بداخل مجتمعات الإنويت الذين يخصصون بدورهم جزء منها للصيادين الترفيهيين.
[عدل] حالة الحفظ، جهود الحفاظ على النوع، والجدال القائمتظهر هذه الخريطة، من وكالة الأبحاث الجيولوجية الأميركية، التغيرات
المتوقعة في مسكن الدببة القطبية خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 2001 و
2010 وصولا إلى مابين عاميّ 2041 و 2050. تظهر المناطق الحمراء فقدان أفضل
مساكن الدب القطبي؛ بينما تظهر الزرقاء المساكن المكتسبة.
تعتبر الجمهرة العالمية للدب القطبي، التي يتراوح أعداد أفرادها بين 22,000 و 25,000 دب، مسقرّة نسبيّا،
[103] إلا أنه في عام 2006 قام الإتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة
(IUCN) بنقل حالة حفظ هذه الحيوانات من "غير مهددة" إلى "مهددة بدرجة
دنيا"، أي أنه يُحتمل أن تصبح مهددة بالإنقراض بشكل متوسط أو أقصى إن لم
تتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ عليها.
[104]أفاد الإتحاد أنه "يحتمل أن الجمهرة العالمية للدببة القطبية تراجعت بنسبة
أكبر من 30% خلال ثلاثة أجيال (45 سنة)" وذلك يعود بشكل أساسي إلى ظاهرة الإحتباس الحراري.
[7] ومن المخاطر الأخرى التي تتعرض لها هذه الحيوانات: التلوّث
الظاهر عن طريق الملوثات السامة، المنافسة مع صيادي الفقمات، والضغوطات
التي تتعرض لها من مراقبي الحياة البرية الراغبين بالترفيه، والمنقبين عن
النفط والغاز الطبيعي،
[7]بالإضافة لبعض مشاريع التطوير المتعلقة بمصادر الطاقة هذه. كما اعتبر
الإتحاد أن هناك "خطرا محتملا بسبب الإستغلال المكثف" عن طريق الصيد
الشرعي وغير الشرعي.
[7]